أحدهما : أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ؛ لأن صحة السمع موقوفة على العلم بعدله وحكمته . لأنا ما لم نعلم أنه لا يجوز عليه الكذب ولا التلبيس ولا غير ذلك من القبيح لم يصح منا الاستدلال بكلامه سبحانه ، ولا بكلام رسوله عليه السّلام على حكم من الأحكام ، وذلك لا يصح إلا أن يكون تعالى عالما بقبح القبيح وغنيّا عن فعله ، حتى لا يفعل شيئا منها . ولا يستقر كونه عالما بقبح القبيح حتى يكون عالما لذاته ، فيعلم كلّ المعلومات على كل الوجوه التي يصح أن تعلم عليها ، والمعتقد لكونه جسما يبطل ذلك ؛ لأنّ « 1 » الجسم يستحيل أن يكون عالما لذاته ، وإلا وجب ذلك في جميع الأجسام . [ وكذلك فلو كان جسما لصحت عليه الحاجة كسائر الأجسام ] « 2 » . الوجه الثاني : أنا نعارضهم من الكتاب والسنة بما ينفي الجسمية ، ويبطل مذهبهم ، فلا يصح تعلّقهم بما يوردونه في ذلك ؛ لأنهم ليسوا بالاستدلال أولى منا ، بل نحن بذلك أولى لموافقة أدلتنا لمحكم القرآن وأدلة العقول . فنقول وبالله التوفيق : فصل فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع فمن ذلك قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشورى : 11 ] وقوله تعالى : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [ الإخلاص : 4 ] وقوله تعالى : فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً [ البقرة : 22 ] وقوله تعالى : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [ مريم : 65 ] . ومن السنة : ما روي عن ابن مسعود أنه قال : سئل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ أيّ

--> ( 1 ) في بقية النسخ : لكون . ( 2 ) ما بين الحاصرتين زائد في ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) .